خبر مهم | وضعیت استخدام و حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲

در تبصره ۲۰ لایحه بودجه که به نظام اداری و سرمایه انسانی دولت اختصاص دارد، جزئیاتی از وضعیت استخدام و حقوق کارکنان دولت ارائه شده است.
بر این اساس، تاکید شده که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر باید بر اساسا سامانه یکپارچه نظام اداری(سینا)، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شود.
آنچه در این تبصره بیشترین اهمیت را دارد، شرط جدید استخدامی برای سال آینده است.
بر این اساس، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند در سال ۱۴۰۲ متوقف خواهد شد.
به این ترتیب هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی باید در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شود و مجوز استخدام جدید تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر خواهد شد.
همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ممکن خواهد بود.
تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به نظام اداری و سرمایه انسانی دولت مربوط می‌شود. در بند ۵ تبصره ۲۰ آمده است: همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ متوقف می‌شود.
در بند دیگر تبصره ۲۰ آمده است: به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جابه‌جا و منتقل کند.
آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یک‌ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده دارای اعتبار است.